مهدی اسدی، رئیس انجمن تلفن همراه تبلت و لوازم جانبی، در پاسخ به سوالات جی‌اس‌ام درباره تحولات بازار موبایل اظهار کرد که واردات گوشی در سال آینده دستخوش تغییرات اساسی نخواهد شد.
او توضیح داد که برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، واردات گوشی همچنان از طریق ارز صادرات خود انجام خواهد شد، در حالی که برای گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار، می‌توان از ارز حاصل از صادرات دیگران یا ارز صادرات خود استفاده کرد.
تاثیر سیاست‌های ارزی بر واردات گوشی
طبق گفته‌های اسدی، سیاست‌های ارزی تاثیر مستقیمی بر واردات گوشی دارند. از آنجا که گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار باید از ارز صادرات خود تأمین شوند، ممکن است این محدودیت منجر به کاهش واردات این دسته از گوشی‌ها شود. از سوی دیگر، انعطاف بیشتر در تأمین ارز برای گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار می‌تواند موجب تسهیل واردات گوشی‌های اقتصادی‌تر شود.
تولید داخلی و چالش‌های شناسایی تولید ODM
مهدی اسدی همچنین درباره اختلاف نظرها بر سر شناسایی تولید ODM به عنوان تولید داخل گفت: “موضوع فعالیت انجمن تلفن همراه کشور، طیف گسترده‌ای از موضوعات از جمله واردات، صادرات، تولید و توزیع موبایل در ایران را در بر می‌گیرد.” او تأکید کرد که انجمن از تولید با کیفیت در کشور (CKD) حمایت می‌کند و ۳۲ شرکت عضو این انجمن در حوزه تولید فعال هستند.
وی همچنین افزود که انجمن با تولید ODM موافق است و از برند ایرانی حمایت می‌کند، اما تأکید دارد که امتیازات ویژه‌ای که برای تولیدکنندگان داخلی در نظر گرفته شده، نباید به تولیدکنندگان ODM اختصاص یابد. این تفاوت‌گذاری ضروری است تا سیاست‌های حمایتی تنها به نفع تولید واقعی داخلی باشد و به‌عنوان یک مزیت رقابتی غیرمنصفانه برای واردات گوشی از طریق ODM عمل نکند.
اولویت‌بندی انجمن تلفن همراه در حوزه تولید و واردات گوشی
رئیس انجمن تلفن همراه تبلت و لوازم جانبی اظهار داشت که اولویت اصلی انجمن، ابتدا حمایت از تولید با کیفیت داخلی، سپس تولید به روش ODM و در نهایت واردات گوشی است. او هشدار داد که یکسان دانستن تولید ODM با تولید داخلی در سیاست‌های حاکمیتی می‌تواند بسیار خطرناک باشد و نباید اتفاق بیفتد. از دیدگاه انجمن، لازم است که سیاست‌های حمایتی به طور خاص برای تولیدکنندگان واقعی داخلی تدوین شود.
چالش‌های نمایندگی رسمی در واردات گوشی
یکی دیگر از موضوعات مهمی که اسدی به آن اشاره کرد، بحث نامه نمایندگی رسمی در واردات گوشی بود. او توضیح داد که در سال ۱۳۹۷، پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های جدید، بسیاری از برندهای موبایل بدون اجرای تعهداتشان از ایران خارج شدند. در نتیجه، ارائه خدمات پس از فروش در داخل کشور دشوار شد.
در آن زمان، هیئت دولت مصوب کرد که نامه نمایندگی رسمی برای فروش و خدمات پس از فروش ملغی شود تا واردات گوشی نیازی به دریافت تأییدیه از شرکت مادر نداشته باشد. این تصمیم به دلیل شرایط اضطراری بازار اتخاذ شد، چراکه در آن زمان کشور به‌اندازه کافی تکنسین و مدیر خدمات مجرب در حوزه موبایل نداشت.
تأثیر تحریم‌ها بر واردات گوشی و خدمات پس از فروش
قبل از سال ۱۳۹۷، واردات گوشی عمدتاً از طریق مسیرهای غیررسمی انجام می‌شد، اما پس از تصویب قوانین جدید، این فرآیند تغییر کرد. اسدی تأکید کرد که امروز، با وجود نگرانی‌های فراوان در مورد تحریم‌ها، اگر قرار باشد تغییری در مقررات مربوط به نامه نمایندگی رسمی ایجاد شود، این تغییر باید از طریق مصوبه هیئت وزیران صورت گیرد.
در حال حاضر، بسیاری از برندهای موبایل دیگر در ایران حضور رسمی ندارند و خدمات پس از فروش ارائه نمی‌دهند. بنابراین، احتمال اینکه سیاست‌های جدیدی برای تغییر وضعیت واردات اعمال شود، بسیار کم است.
آینده واردات گوشی در ایران؛ ثبات یا تغییر؟
با توجه به سیاست‌های فعلی، انتظار می‌رود که روند واردات تلفن همراه در سال آینده تغییر چندانی نداشته باشد. همچنان واردات گوشی بالای ۶۰۰ دلار با محدودیت ارزی روبرو خواهد بود و گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار گزینه‌های متنوع‌تری برای تأمین ارز خواهند داشت. در این میان، موضوع تولید داخلی و تمایز آن از ODM همچنان به‌عنوان یکی از چالش‌های کلیدی در صنعت موبایل ایران باقی خواهد ماند.
واردات گوشی در ایران همواره تحت تأثیر سیاست‌های ارزی و اقتصادی کشور بوده است. در حالی که گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار همچنان نیاز به تأمین ارز صادرات خود دارند، گوشی‌های ارزان‌تر از انعطاف بیشتری در تأمین ارز برخوردار خواهند بود. از سوی دیگر، بحث تولید داخلی و تفاوت آن با ODM همچنان یکی از چالش‌های مهم در این صنعت محسوب می‌شود. در نهایت، با توجه به تحریم‌ها و شرایط فعلی بازار، انتظار نمی‌رود تغییرات چشمگیری در سیاست‌های واردات گوشی در آینده نزدیک رخ دهد.
