با اعلام تعرفه‌های جدید گمرک، واردات موبایل در ایران با چالش‌هایی جدی مواجه شده است. این تغییرات که عمدتاً گوشی‌های گران‌قیمت و مونتاژی را هدف گرفته، نگرانی‌هایی را در میان واردکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد کرده و پیش‌بینی می‌شود بازار موبایل ایران را با موج تازه‌ای از گرانی، کاهش تنوع و افزایش قاچاق مواجه کند.
تعرفه‌های سنگین برای واردات گوشی‌های آماده و مونتاژی
مطابق با جدول جدید گمرک، واردات موبایل در تمامی اشکال خود—از جمله گوشی‌های آماده (CBU) و مدل‌های مونتاژی (CKD)—با تعرفه‌هایی مواجه شده که به‌وضوح بالاتر از میانگین‌های گذشته است. در بسیاری از ردیف‌ها، حقوق گمرکی و سود بازرگانی به گونه‌ای افزایش یافته که هزینه نهایی برای واردکننده و در نتیجه برای مصرف‌کننده به طرز چشمگیری بیشتر می‌شود.
این تغییر به‌ویژه در بخش واردات موبایل‌هایی که به صورت قطعه منفصله وارد کشور می‌شوند مشهود است. حتی برای واردات قطعات نیز تعرفه‌هایی تعیین شده که مونتاژ داخل را با افزایش هزینه روبه‌رو می‌کند.
تعرفه‌های تصاعدی برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ یورو
در دسته‌بندی دیگر، گوشی‌هایی که بیش از ۶۰۰ یورو ارزش دارند، به‌طور خاص هدف گرفته شده‌اند. تعرفه این گوشی‌ها به صورت «مازاد بر ۳۰ میلیون ریال» تعیین شده که به معنای افزایش تصاعدی سود بازرگانی با بالا رفتن قیمت کالا است. چنین تصمیمی می‌تواند واردات موبایل‌های لوکس و پرچمدار را به‌شدت کاهش دهد و قیمت آن‌ها را در بازار داخلی بالا ببرد.
محدود شدن واردات موبایل‌های گران‌قیمت با هدف کنترل ارز
این تعرفه‌ها احتمالاً با هدف کنترل خروج ارز از کشور و جلوگیری از ورود کالاهای لوکس اتخاذ شده‌اند. با این حال، کارشناسان معتقدند که این سیاست‌ها بدون زیرساخت‌های مکمل می‌تواند نتیجه معکوس بدهد. تجربه‌های پیشین در حوزه واردات موبایل نیز نشان می‌دهد که افزایش تعرفه به تنهایی، تنها منجر به بالا رفتن قیمت نهایی و دلسرد شدن واردکنندگان می‌شود.
اثر مستقیم تعرفه‌ها بر قیمت و تنوع در بازار موبایل
واردات موبایل با تعرفه‌های بالا، حاشیه سود واردکنندگان را کاهش داده و ریسک اقتصادی آن‌ها را افزایش می‌دهد. در نتیجه بسیاری از واردکنندگان ترجیح می‌دهند واردات را متوقف کنند یا به سمت مدل‌های ارزان‌تر و بی‌کیفیت‌تر بروند. این موضوع منجر به کاهش تنوع، کاهش دسترسی به فناوری‌های جدید و نارضایتی مصرف‌کنندگان خواهد شد.
افزایش قاچاق؛ پیامد طبیعی سیاست‌های سختگیرانه
با افزایش هزینه رسمی واردات موبایل، فضای بیشتری برای قاچاق و ورود گوشی‌های غیررسمی فراهم می‌شود. بازار غیررسمی نه‌تنها امنیت اقتصادی را تهدید می‌کند، بلکه با ارائه گوشی‌های بدون ضمانت و خدمات، کیفیت را نیز کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده نهایی بازنده اصلی خواهد بود.
انحصار و فساد؛ خطرات پنهان در ساختار تعرفه‌ای جدید
ساختار پیچیده و متنوع تعرفه‌های جدید واردات موبایل می‌تواند زمینه‌ساز انحصار در بازار شود. شرکت‌های بزرگ که توان عبور از موانع اداری و مالی را دارند، واردکنندگان کوچک را از رقابت خارج کرده و بازار را به دست می‌گیرند. علاوه بر این، تعدد ردیف‌ها و تعاریف مبهم، امکان تفسیرهای سلیقه‌ای و بروز فساد در فرآیند واردات موبایل را افزایش می‌دهد.
چشم‌انداز آینده بازار؛ نیاز به بازنگری در سیاست‌های تعرفه‌ای
اگرچه کنترل ارزی و حمایت از تولید داخل، اهداف قابل درکی هستند، اما ادامه روند فعلی بدون در نظر گرفتن منافع مصرف‌کننده و فضای کسب‌وکار، می‌تواند واردات موبایل را به نقطه بحرانی برساند. بازنگری در تعرفه‌ها، شفاف‌سازی مقررات و ارائه تسهیلات برای تولیدکنندگان داخلی باکیفیت، راهی منطقی‌تر برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده خواهد بود.
چالش‌های واردات موبایل زیر سایه تصمیمات گمرکی
تصمیم گمرک مبنی بر افزایش تعرفه واردات موبایل، گرچه ممکن است از دیدگاه سیاست‌گذار به‌عنوان راهکاری برای کنترل ارز تلقی شود، اما در عمل فشار مستقیم خود را بر دوش مصرف‌کننده، بازار رسمی و شفاف و نیز واردکنندگان منصف وارد خواهد کرد. برای تضمین پویایی بازار موبایل، تأمین نیازهای کاربران و حمایت مؤثر از تولید داخل، اتخاذ یک رویکرد متوازن و کارشناسی شده در حوزه واردات موبایل ضروری است.
