مهدی اسدی، رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی، در گفت‌وگویی به تشریح آخرین وضعیت واردات موبایل و چالش‌های پیش‌رو پرداخت.
در حالی که بازار تلفن همراه کشور با نوسانات قیمتی و کمبود کالا مواجه است، هنوز سهمیه ارزی واردات موبایل به طور رسمی مشخص نشده و این موضوع به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان صنف تبدیل شده است.
تعیین سهمیه ارزی؛ گام اول برای ساماندهی بازار
به گفته مهدی اسدی، نخستین گام برای سیاست‌گذاری واردات موبایل، مشخص شدن سهمیه ارزی وزارت صمت است. او تأکید کرد: «تا زمانی که سهمیه ارزی وزارت صمت به‌طور دقیق تعیین نشود، هیچ تصمیمی درباره سهمیه واردات موبایل قابل اجرا نخواهد بود.»
وی در ادامه افزود: «سهمیه ارزی برای موبایل پس از تعیین سهمیه کل وزارت صمت مشخص خواهد شد. در حال حاضر، بحث‌هایی درباره عرضه ۵۰۰ هزار دلاری به میان آمده که ممکن است به صورت فصلی یا سالانه اعمال شود، اما هنوز هیچ چیز قطعی نیست.»
نقش شرایط سیاسی در واردات موبایل
مهدی اسدی با اشاره به تأثیر مستقیم شرایط سیاسی و مذاکرات بین‌المللی بر بازار ارز و واردات موبایل، گفت: «ثبات اقتصادی و سیاسی، نقش کلیدی در واردات موبایل دارد. تا زمانی که این مؤلفه‌ها در سطح قابل قبولی قرار نگیرند، نمی‌توان انتظار داشت واردات به‌طور منظم و قابل پیش‌بینی انجام شود.»
حمایت از شرکت‌های کوچک؛ اولویت انجمن
رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی، تصریح کرد: «ما در انجمن به طور جدی از شرکت‌های کوچک حمایت می‌کنیم. حدود ۷۰ درصد اعضای ما را این شرکت‌ها تشکیل می‌دهند. بنابراین بسیار مهم است که سیاست‌های وارداتی به گونه‌ای تنظیم شوند که این شرکت‌ها بتوانند در یک رقابت سالم فعالیت کنند.»
مهدی اسدی ادامه داد: «حمایت از شرکت‌های کوچک، باعث پویایی بازار می‌شود و در نهایت منجر به افزایش رضایت مصرف‌کننده خواهد شد. اگر سهمیه ارزی به شکل عادلانه‌ای تخصیص یابد، همه فعالان این حوزه می‌توانند با شرایط برابر وارد بازار شوند.»
چشم‌انداز واردات موبایل تا پایان هفته
مهدی اسدی در پاسخ به سوالی درباره زمان دقیق اعلام سهمیه ارزی واردات موبایل، اظهار داشت: «بر اساس اطلاعاتی که داریم، احتمالاً تا شنبه یا یکشنبه وضعیت مشخص خواهد شد. هدف ما دستیابی به رضایت حداکثری اعضای انجمن است.»
او افزود: «امیدواریم با همکاری دولت و مشخص شدن سهمیه‌ها، بتوانیم واردات موبایل را به شکل ساختاریافته‌ای انجام دهیم تا نیاز بازار تأمین شود.»
پیشنهاد سهمیه فصلی برای واردکنندگان
یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده توسط مهدی اسدی، تخصیص سهمیه ارزی فصلی ۵۰۰ هزار دلاری به واردکنندگان موبایل است. وی در این‌باره توضیح داد: «این پیشنهاد هنوز نهایی نشده، اما اگر به تصویب برسد، می‌تواند گام مؤثری برای تثبیت واردات و کنترل بازار باشد.»
او تأکید کرد: «این مدل سهمیه‌بندی فصلی، هم به شرکت‌های بزرگ امکان برنامه‌ریزی می‌دهد و هم شرکت‌های کوچک را از رقابت خارج نمی‌کند.»
تأثیر اقتصاد کلان بر رفتار مصرف‌کننده
به باور مهدی اسدی، وضعیت کلی اقتصاد کشور رابطه مستقیم با قدرت خرید مردم دارد. او گفت: «زمانی که اقتصاد در شرایط خوبی قرار دارد، مردم توان خرید گوشی‌های باکیفیت‌تر را دارند. این نه‌تنها به نفع مصرف‌کننده است، بلکه باعث می‌شود بازار موبایل نیز رشد و رونق پیدا کند.»
وی ابراز امیدواری کرد که هرچه سریع‌تر ثبات اقتصادی در کشور برقرار شود تا واردکنندگان بتوانند نیاز بازار را تأمین کرده و خریداران نیز از حق انتخاب گسترده‌تری برخوردار شوند.
انتظار برای سیاست‌گذاری نهایی
در پایان گفت‌وگوی خود، مهدی اسدی بار دیگر تأکید کرد که تا زمان مشخص شدن سهمیه ارزی وزارت صمت، سیاست‌گذاری نهایی در حوزه واردات موبایل امکان‌پذیر نیست. او افزود: «همه ما در انتظار تصمیمات نهایی هستیم. من به عنوان نماینده، تمام تلاش خود را برای پیگیری این موضوع انجام می‌دهم.»
مهدی اسدی ابراز امیدواری کرد که با تخصیص منطقی سهمیه‌ها و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، بتوان بازار تلفن همراه کشور را به سمت ثبات و رقابت سالم هدایت کرد.
در مجموع، با توجه به اظهارات مهدی اسدی، هنوز بسیاری از مسائل مرتبط با واردات موبایل در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و فعالان بازار چشم‌انتظار تصمیمات نهایی دولت هستند. تنها در صورت ایجاد شفافیت در سیاست‌ها و توزیع عادلانه منابع ارزی، می‌توان امید داشت که بازار موبایل کشور مسیر آرام‌تری را طی کند.
